به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران نوشت:
چهل روز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در حالی که اخیراً شورای عالی قضایی این کشور برنامه زمانی انتخاب روسای سه گانه را اعلام کرد هنوز در مورد اینکه چه کسانی در این مناصب قرار خواهند گرفت هیچ قطعیتی وجود ندارد.
نخستوزیری؛ شانس بالای السودانی
برای تصدی نخستوزیری محمد شیاع السودانی همچنان از شانس قابلتوجهی برخوردار است. وی در روزهای اخیر توانسته، همانند دوره پیش، رضایت قیس الخزعلی و سید عمار حکیم را جلب کند. با این حال، این دو چهره سیاسی طی چند نوبت، درخواست دیدار مستقیم با نوری المالکی، رهبر حزب الدعوه را مطرح کردند که با پاسخ منفی مواجه شدند. با توجه به شرایط کنونی چارچوب هماهنگی و نوع تحلیل و کنش سیاسی الخزعلی، امکان دستیابی تمامی اعضای این ائتلاف به اجماع بر سر یک نامزد واحد، اندک و دور از واقعیت به نظر میرسد. بر همین اساس، محتملترین سناریو، تقسیم چارچوب هماهنگی به دو بخش حامی دولت آینده و اپوزیسیون نیمهفعال است؛ وضعیتی که لزوما به فروپاشی این ائتلاف سیاسی منجر نخواهد شد.
یکی از عوامل اصلی نارضایتی برخی رهبران چارچوب هماهنگی ورود اختلافات شخصی نوری المالکی با السودانی به فضای سیاسی است. حدود نیمی از رهبران این جریان چنین تقابلهایی را که ریشه در مسائل شخصی دارد نمیپذیرند و بر این باورند که اختلافنظر در سیاست امری طبیعی است. در چارچوب هماهنگی، افکار و منافع متفاوتی با یکدیگر درگیرند؛ برای نمونه، همام حمودی و سید عمار حکیم اختلافات ریشهای و بنیادین دارند اما هیچگاه مسیر گفتوگو میان خود را مسدود نکردهاند.
در همین راستا، ائتلاف الاعمار و التنمیة (بازسازی و توسعه) به رهبری السودانی تلاش کرد هیاتی را که مورد قبول و نظر نوری المالکی باشد برای دیدار با وی اعزام کند. بر این اساس، فالح فیاض با همراهی احمد الاسدی، از اعضای این ائتلاف با نوری المالکی دیدار کردند. با وجود این، اختلافات میان المالکی و السودانی همچنان قابلتوجه است. تداوم تخریب رسانهای میان دو حزب میتواند به فرسودگی اجتماعی و ناامیدی افکار عمومی عراق از نظام سیاسی منجر شود. همین نگرانی باعث شده بسیاری از رهبران شیعه در تلاش باشند سطح این اختلافات را تا حد امکان کاهش دهند.
ریاستجمهوری؛ نزار امیدی گزینهای محتمل
در بیت کردی وضعیت روابط میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی همچنان نابسامان است. با این حال، تجربه تاریخی نشان داده کردها در بزنگاههای حساس، اختلافات خود را ولو بهصورت موقت کنار میگذارند. توافق فعلی که پس از تشدید تنشها حاصل شده، توقف تخریبهای رسانهای متقابل میان احزاب کردی است. مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات، مخالفتی با باقی ماندن منصب ریاست جمهوری در اختیار اتحادیه میهنی ندارد؛ مشروط بر آنکه فرد معرفیشده در پی قدرتطلبی، تسلط بر حزب دموکرات یا ایفای نقش لابیگرانه در بغداد نباشد. اتحادیه میهنی نیز متعهد شده نامزدی را به بغداد معرفی کند که مورد قبول حزب دموکرات نیز باشد. در حال حاضر، نزار امیدی بهعنوان گزینهای در دسترس مطرح است؛ شخصیتی معتدل، متعهد به اتحادیه میهنی و مورد قبول سران شیعه و چارچوب هماهنگی.
ریاست پارلمان؛ مثنی السامرائی شانس اول
در «بیت سنی» نیز اختلافات ساختاری همچنان پابرجاست. رهبران اهل سنت از نبود یک مرجع واحد رنج میبرند و به همین دلیل تصمیمگیریها در فضایی پراکنده و بعضا ازهمگسیخته انجام میشود. مثنی السامرائی در چندین مقطع تلاش کرد نقش چهره محوری و پدرانه را در میان رهبران سنی ایفا کند اما به دلیل اختلافاتش با محمد الحلبوسی، خمیس الخنجر و احمد الجبوری در دستیابی به این هدف ناکام ماند. در نتیجه این وضعیت، صحنه سیاسی اهل سنت عملا به دو بخش تبعیت و عدم تبعیت از مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات تقسیم شده است. بر همین اساس، برخی رهبران سنی تلاش میکنند مواضع خود را بیش از پیش به حزب دموکرات نزدیک کنند تا بتوانند در انتخاب رئیس پارلمان نقش موثرتری ایفا کنند. اهل سنت شورایی تحت عنوان شورای سیاسی ملی تشکیل دادهاند و بر اساس جلسات برگزار شده در این شورا بهطور موقت مشخص شده است که یکی از دو جریان تقدم یا عزم متصدی ریاست پارلمان خواهد شد. همزمان با این تفاهمها و گفتوگوها درباره ریاست پارلمان، سران کرد، شیعه و اهل سنت نیز مذاکراتی را درباره مناصب نواب رئیس مجلس و ریاست جمهوری آغاز کردهاند. هدف از این رایزنیها، دستیابی به توافق پیش از پایان مهلت قانونی و مطابق با دستورات رئیس شورای عالی قضایی و مفاد قانون اساسی عراق است.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.
